"لم ندر الظهر لأي طرف بل مصالحنا ومصالح بلدنا، ورؤيتنا للساحة الوطنية، وتجربتنا الميدانية مع الشركاء السابقين أملـت علينا دعـــم المرشح سيدي ولد الشــيخ عبد الله"

أجرى المقابلة : حماه الله ولد مايابى  الخليل ولد الطيب قيادي ناصري سابق، قاد انسحاب مجموعة أطر الحركة من الحزب الجمهوري الذين قدموا استقالات جماعية من وظائفهم احتجاجا على سياسات نظام ولد الطايع لتنضم المجموعة إلى حزب تكتل القوى الديمقراطية، ثم التحالف الشعبي التقدمي الذي هو نائب رئيسه اليوم  وأحد نوابه في الجمعية الوطنية حاليا.أجرت معه جريدة "الصحيفة" المقابلة التالية:

أجرى المقابلة د/ حماه الله ولد مايابى

" الدكتور محمد ولد بوعليبه أستاذ الأدب المقارن بجامعة نواكشوط حاصل على دكتوراه في الأدب المقارن من جامعة الصربون 1990 تولى التدريس منذ 1989 وشغل منصب رئيس قسم الأدب الفرنسي بكلية الآداب، ورئيسا لتحرير مجلة حوليات، وأمين عام رابطة المبادرة المدنية، ومنذ 1999 يرأس جمعية النقد العربي وله العديد من الكتب والبحوث باللغتين العربية والفرنسية التقته الصحيفة على هامش أنشطة جمعية النقد المقام هذه الأيام وحاورناه حول الهم  الثقافي وقضايا التعليم والإصلاح الجامعي.

إن مبادرتنا التي تفتخر كونها كانت مصدر الاقتراح بإنشاء وكالة متخصصة لتسيير شؤون اللاجئين ( خلال الأيام التشاورية حول شؤون اللاجئين في إطار ورشة هياكل التسيير). ووكالة إعادة بناء مدينة  الطينطان ( في التصريح الأول للمبادرة نوفمبر 2007 )، قد تابعت باهتمام بالغ بداية تكوين هاتين المؤسستين. وإنه وبنفس الحركية الفكرية حول هذه المواضيع الهامة، نتوجه لفخامتكم بمقترحات في نفس الصدد.

ـ1 بالنسبة لوكالة اللاجئين:  

نحن في تقديرنا أن مسمى "لاجئين" في إطار تسمية هذه الوكالة يعتبر غير ملائم للأسباب التالية :

.

تشهد الساحة السياسية هذه الأيام توترا غير مسبوق منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع في الثالث من أغسطس 2005 الأمر الذي اثأر مخاوف المواطنين  من أن تنزلق  الأمور  وتخرج عن السيطرة  وتفلت من عقالها  .

هذا بالإضافة إلى فوضى الأسعار  التي غزت الأسواق  واحتكار  التجار  ورجال الأعمال  للمواد الاستهلاكية  الصالح منها والفاسد  وتحكمهم في تحديد الأسعار ووقوف الحكومة  متفرجة أمام إفلاس  شركة الخطوط الجوية الموريتانية  الوسيلة الوحيدة  التي كانت تربط موريتانيا بالعالم الخارجي  وكان بالإمكان البحث عن مائة حل وحل  لتلافى عملية الإفلاس  واقلها ضررا فتح أسهمها للقطاع الخاص الموريتاني لو أراد المتنفذون ذلك.