د. عبد السلام : شكرا، أولا أنوه وأشكر جريدة الصحيفة كمنبر إعلامي حر ومتميز بين صحف قليلة ظلت حتى في العهد الاستثنائي تتميز بتحليل محايد، وامتلكت إلى حد كبير مقومات المنبر الصحفي المستقل الذي يحاول النهوض بمهمة جادة وجوهرية، وهي مهمة الصحافة الحرة خاصة الصحافة المكتوبة.
إذا أشكرها بشكل عام على ذلك الدور، وبشكل خاص على إتاحتها هذه الفرصة التي توفر لنا في حزب الصواب أن نقدم مجموعة من الآراء للقراء والمهتمين بالساحة السياسية ورؤى مختلف أوجه المشهد السياسي الوطني.
أما عن أوضاع البلد فإننا نرى مثل ما يرى غيرنا من متابعين أن البلد يعيش ظروفا سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية ليست على ما يرام تماما، خاصة أنها تسير في تصاعد لأزمات متواصل قد بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة على نحو من التكاثف لا سابق له في موريتانيا من الناحية الأمنية، سواء من طرف مجموعات إجرامية أو من قبل الجريمة المنظمة بشقيها المتعلق بالتلصص والتقتيل، أو المتعلق بجعل البلد مسرحا لترويج المخدرات والهجرة السرية.
هذا بالإضافة إلى الأزمات السياسية والاقتصادية التي لم تنفرج إلى حد الساعة رغم المطالبة، و رغم ادعاء الحكومة بأن هناك خططا واقتراحات للحد من هذه الأزمات أو القضاء عليها.
ولحد الساعة ما زالت الأمور لا من الناحية السياسية و لا من الناحية الاقتصدة تعيش في نوع من الاحتباس وعدم التنفيس في شرايين المجتمع بشكل عام.
الصحيفة: في ضوء هذه الوضعية أنتم كحزب عضو في الإتلاف الحاكم ماذا تنوون فعله إذا استمرت الوضعية على هذه النحو؟
د/ عبد السلام : لا بد أن أصحح مفهوما، ما يجري من مفاهيم ودلالات في الحقل الدلالي السياسي قد لا ينطبق تماما على ما يجري في موريتانيا.
نحن لسنا جزء من الإئتلاف الحاكم، لكننا من أحزاب الأغلبية بمفهومها الانتخابي كأحزاب صوتت على برنامج الرئيس الحالي فخامة السيد سيدي ولد الشيخ عبد الله ولكننا لسنا من الإئتلاف الحاكم، الحكومة الحالية أو ما يوجد حاليا من حكومة، هو حكومة سياسية تكنوقراطية ألفت أو أنشئت على منوال خاص بالذين أنشئوها ونحن لسنا مسئولين فيها لا من قريب ولا من بعيد، ندعمها دعما معنويا لأنها منبثقة عن برنامج رئاسي نحن دعمناه وصوتنا عليه.
ومع ذلك لم نتأخر في أي وقت من الأوقات عن تقديم ما نراه من انتقادات سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي والسياسي، ولعل أبرز هذه الانتقادات موقفنا الواضح من خطاب الرئيس حول ما يسميه البعض (قضية المبعدين) وبالخصوص قضية اللغة العربية والهوية وكانت لنا مواقف واضحة منها.
و لم يمنعنا تصويتنا على برنامج رئيس الجمهورية من إبداء ذلك الرأي مثل ما لم يمنعنا من انتقاد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترض سبيل هذه الحكومة.
الصحيفة: يرى البعض أن هناك تمييز بين القوى السياسية من طرف السلطات التي تتهم بإعطاء العناية أكثر للأحزاب الممثلة في البرلمان على حساب الأخرى، فما هو ردكم على ذلك؟
د/عبد السلام: نحن أول المتضررين من هذا، و نرى أن الضرر ليس واقعا على كل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، وإنما نرى أنه كلما كان هناك خطابا لقوى سياسية محايدا ومنجذبا ومندمجا في خطاب السلطة كلما وجد ذلك الخطاب وتلك القوى طريقها إلى وسائل الإعلام ووجدت طريقها إلى التعاون مع وسائل الدولة.
وكلما كان هذا الخطاب مفارقا وبعيدا من خطاب السلطة ومنزاحا عنه كلما كانت دواعي الحرمان والتهميش مفتوحة أمامه وأوضح مثال على ذلك هو حزب الصواب.
وأقدر أنه في الآونة الأخيرة كانت هناك قضايا جوهرية تتعلق بالهوية واللغة الوطنية والأزمة الإنسانية وتاريخ الإرث الإنساني وهي قضايا شدت بقوة أنظار الساحة الوطنية ولا أظن أن حزبا سياسيا أو قوى سياسية وقفت منها موقفا من الوضوح والدقة مثل موقف حزب الصواب منها، ومع ذلك لم يجد حزب الصواب طريقه إلى أي منبر عمومي إعلامي في حين أن هذه المنابر كانت مفتوحة لكل من هب ودب وتلاحظ أن شخصا واحدا تعطي له الفرصة ليتحدث لعشرات المرات ويتكلم عن نفس القضايا التي تكلم عنها في حين يحرم آخرون من إبداء آرائهم ولو لمرة واحدة.
فيما يتعلق بالتجربة البرلمانية هذه قضية ثانية وخيار هل الساحة السياسية لها مكونات غير ممثلة في البرلمان، وأسباب الوصول إلى البرلمان قد لا تكون بعض القوى السياسية وفق فيها في حين أن ليس لها تأثير أو لها قوة توصلها إلى البرلمان شاءت ظروف معينة أن لا تتمكن من هذا الخيار ومع ذلك يبقى لها تأثيرها وخيارها ورؤيتها وإذا كانت القوى السياسية والرأي يقاس بمدى التمثيل في البرلمان فما هو موجود في الساحة لا يمثل من الأحزاب السياسية إلا نسبة ضئيلة بالمقارنة مع القوى المستقلة وكان بالأحرى أن نضع حدا لكل خطاب حزبي أو منحاز لصالح الخطابات المستقلة والجميع يعرف من هم المستقلون وكيف تمت الاستقلالية ومن شجع على ذلك ومن هيأ لها الظروف لتكون على هذا المستوى، إذا نرى أن الأمر فيه حيف كبير للمجموعات السياسية وبالذات تلك التي تقدم خطابا غير ذلك الذي تقدمه السلطات.
ولابد أن الخطاب الفرانكفوني الساعي إلى تخريب ودق اسفين في الهوية وفي الثقافة والهوية الحضارية لهذا البلد كان يجد الطريق السالك أمامه لوسائل الإعلام.
وأي خطاب منتم وأصيل ويدافع عن هذه القيم تسد عليه الأبواب دون هذه الوسائل.
ونحن في حزب الصواب عانينا، ولا زلنا نطالب بالرغم من أننا عقدنا ندوات حظيت بتغطية واسعة في الإعلام العالمي والفضائيات والإعلام المكتوب تغطية لم يحظ بها أي خطاب سياسي رغم أننا لازلنا لحد الساعة محرومين من أي منبر إعلامي عمومي ولهذا أنتهز فرصة منبركم هذا لأعبر عن هذا الظلم وهذا الحيف الذي لا زال يحرمنا حتى الآن.
وكان هذا الحيف موضوع رسائل وجهناها إلى وزير الإعلام، والسلطة العليا للصحافة، ومدير التلفزيون ومدير الإذاعة ولعلنا نجد من ينصفنا الآن بعد هذا اللقاء معكم.
الصحيفة: هل أنتم من الأحزاب المعارضة لميلاد حزب "عادل" باعتباره يحمل مخاوف من إرث تجربة الحزب الجمهوري السابقة؟ أم أنكم بحكم موقعكم السياسي تؤيدون وجوده؟
د/عبد السلام: أسجل هنا قضية، لأن التاريخ لا زال قريبا جدا، وأول تشكيلة سياسية عبرت عن رفضها العودة لحزب السلطة كانت حزب الصواب، وأظهرنا ذلك في مؤتمر صحفي وفي البيانات ونشاط سياسي وإعلامي واتصالات بكل القوى السياسية لنعبر عن رفضنا هذا، باعتباره يشكل خطرا كبيرا و يهدد كلما وصلنا إليه إذا كان حزبا للسلطة، حيث كان هذا الحزب هو المسؤول عن عدم التطور الديمقراطي في السابق.
و اليوم أصبح الحزب أمرا واقعا وهناك مجموعات فضلت أن تمارس خيارها السياسي تحت خيار معين، ونحن نحترم خيارها وتوجهها وسيكون حكمنا عليها لاحقا فقط، نظر هل سيكون الحزب مجرد حزب له توجهه ورؤية، كحزب له موقعه داخل السلطة نشترك وإياه فيها؟
أم سيحاول استعادة موروث خطير من خلال الاستعلاء والإستقواء بالسلطة، ومن أجل السلطة، مقابل الحصول على مكاسب سياسية وبقاء هذه السلطة ممسكة بكل الأمور من خلال هذا الحزب في تلك العلاقة الزبونية التي تقيمها الأنظمة الأحادية من خلال حزب يبقيها في السلطة وتبقيه؟
فإذا كان الأمر كذلك فسيكون لنا موقف واضح وعلني ولن نصدر حكما مسبقا، فهؤلاء شركاؤنا في الساحة السياسية ونحترمهم كثيرا ونحترم مواقفهم السياسية وسيكون موقفنا منهم من خلال ما يقدمونه في لاحق الأيام بعدما يلتئم شملهم ويشكلون قوى سياسية وسأحكم عليهم بما سيحكم عليهم به التاريخ والمجتمع.
بمعنى آخر هل سيكون لهم دور سياسي منفصل عن السلطة؟ أم سيكونون جزءا من هذه السلطة وهذا هو مكمن الخطر؟
وعلى العموم فنحن ننتظر.
الصحيفة: المواقف التي عبرتم عنها تكاد تقول إنكم اليوم أقرب إلى خط المعارضة منكم لخط المساندة؟
د/ عبد السلام :لا، إذا كان مفهوم المعارضة هو رفض القضايا السلبية الكثيرة الموجودة في الواقع السياسي اليوم فنحن في طليعة المعارضة، أما إذا كانت المعارضة التي تعني قوى سياسية تقدم خطابا غير خطاب الأغلبية فنحن جزء من الأغلبية
صوتنا لبرنامج رئيس الجمهورية وما زلنا في السنة الأولى رغم تحفظاتنا على خطاب الرئيس ولا زلنا جزءا من هذه الأغلبية.
وعندما نراجع هذا الموقف فسيكون ذلك محل إعلان عمومي وستقوم الأسباب المعبرة عند ذلك في محلها، أما الآن فنحن جزء من هذه الأغلبية أدبيا وسياسيا.
الصحيفة: كيف ترون تمسك النظام الحالي بالعلاقة مع إسرائيل؟
د/ عبد السلام : تمسك النظام الحالي بالعلاقات مع إسرائيل يقع من ضمن منظومة البرامج السياسي التي وعد فيها بأنه سيراجعها، وكانت من جملة المسائل التي حظيت بموافقتنا وشكلت سببا من أسباب دعمنا له، ورغم البداية الإيجابية التي وعد فيها الرئيس بإعادة البت فيها إلى ممثلي الشعب، وهو أمر استبشرنا به فإنه لا زال يصر عليها ويتمسك بها، وهي علاقة مشينة مرفوضة ولم يقع في الساحة الوطنية إجماع على شيء بعد الدين الإسلامي كذلك الذي وقع من رفض هذه العلاقة.
وعلى الرئيس المنتخب ديمقراطيا و يؤمن بالديمقراطية وبخيارات الشعب أن يقف إلى جانب خياره ويضع حدا لوجود هذه العلاقة مع هذا البلد، وهي علاقة لا تقدم لشعبه أي شيء.
الصحيفة: السفير الإسرائيلي اعتبر أن الحملة الإعلامية والاحتجاجية المنظمة من طرف الأحزاب ونقابات الطلاب ضد علاقة البلد مع إسرائيل كان بمثابة التحريض والتنظير للهجمة التي تعرضت لها سفارته، وأنتم كنتم من ضمن هذه الأحزاب التي قادت هذا التحرك فبماذا تردون عليه؟
د/ عبد السلام: يسرني أن نخالف رأي ورغبة الكيان الصهيوني، ولكن نحن كحزب سياسي لنا الحق في التعبير عن عدم رضانا عن هذه العلاقة الضارة والمشينة، أما ما سماه إرهابا فهذه قضية أخرى ونحن لا نؤيد أي عمل خارج على القانون ومن شأنه أن يؤثر على السلم الأهلي، حتى لو كان ذلك موجها ضد سفارة الكيان الصهيوني، و لا نؤيده.
ومع ذلك سنظل نطالب بقطع هذه العلاقة اليوم قبل الغد.
الصحيفة: ما هي التأثيرات التي خلفها انسحاب كوادر وأطر فاعلة في حزبكم، وما سبب الخلاف مع رفاقكم الذين انسحبوا؟
د/عبد السلام: هنا أيضا أتوقف قليلا عند ظاهرة الترحال السياسي أو الهجرة السياسية في ساحتنا السياسية الوطنية باعتبارها ظاهرة لم يسلم منها حزب سياسي من الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة، فكل حزب تناسلت عنه أحزاب سياسية أخرى، وهذا بطبيعته مرتبط بظروف اجتماعية وثقافية وحتى "انتربولوجية" ناتجة عن وعي وتكوين سياسي لما ينضج بعد ولا زالت الرؤى والتموقعات خاضعة لهذا الحراك.
إذا نحن لا زلنا نعاني من هذا الأمر ولديك أمثلة كثيرة من الأحزاب السياسية منها ما انفصل عن حزب آخر، ومنها من فصل عنه حزب آخر.
ما شهده حزب الصواب في الآونة الأخيرة هو يدخل في هذا الإطار، هناك مجموعة من الأطر كانوا في حزب الصواب رأوا أنهم يفضلون العمل السياسي في حزب آخر هو حزب الفضيلة، وجهة نظري أن هذا لا يؤثر سلبا على رؤى وتوجهات الحزب السياسية.
فحزب الصواب هو قبل كل شيء خطاب ورؤية وعمل سياسي هذه الرؤى وهذا العمل السياسي لا يرتبط بشخص معين أو فرد بقدر ما يرتبط بخطوات إجمالية لمجموعة سياسية وفكرية وطنية ارتأت خطا نضاليا فكريا وسياسيا معينا في إطار هذا الحزب الذي هو حزب الصواب، وأظن أن الأداء السياسي ما زال متواصلا وأظن أن حزب الصواب لا زال لديه ما يقدمه، وأظن أن الذين انسحبوا أيضا لهم خياراتهم، ويمكن لهم أن يقدموا للساحة ما يرونه مناسبا من خلال ما يرونه من قنوات وما اختاروه من منابر سياسية
الصحيفة: يرى البعض أن المحسوبين على التيار البعثي فشلوا في العمل السياسي العلني على الأقل من خلال ما يمثلون بتجربة حزب الطليعة وتجربة النهوض لاحقا والصواب حاليا فبما تردون على مثل هؤلاء؟
د/عبد السلام :ردي على هؤلاء بأننا نختلف في تحديد مفهوم الفشل فإذا كانت كلمة فشل تعني تقديم نضالات سياسية وتضحيات، وخوض معارك سياسية والحفاظ على نهج نضالي سياسي متواصل فهذا ينطبق على حزب الطليعة وحزب النهوض، فحزب الطليعة هو أول حزب سياسي تعرض للحل والحظر على الساحة الموريتانية فالذين يتكلمون الآن عن نضال سياسي في مواجهة الحكم الاستثنائي عليهم أن يعرفوا أن أول حزب كان عرضة للحظر والمنع نتيجة لمواقفه من قضايا أساسية وأولها قضايا اللغة العربية والهوية هو حزب الطليعة، وأزودكم هنا بوثيقتين وثيقة منها هي افتتاحية الشعب الصادرة يوم 03/11/1999 وأزودك بنسخة من بيان حزب الطليعة الموقع يوم 10/04/1999 بخصوص اللغة والتعليم وهوية البلد.
لهذه الأسباب تم حل حزب الطليعة ولذات الأسباب تم أو أسباب شبيهة بها تم حل حزب النهوض، وأقول هنا إن آخر حزب سياسي يتعرض للمنع والحظر هو حزب النهوض الذي حل سنة 2005 وتعرض قادته للاعتقال والمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام لأنهم كانوا يريدون ممارسة عمل سياسي علني وبالتالي فقد شاءت الصدفة أن أول حزب سياسي يتعرض للمنع وآخر حزب سياسي يتعرض للمنع هما هذان الحزبان المحسوبان على هذا التيار.
ولعل حزب الصواب لا يشكل امتدادا لحزب البعث العربي الاشتراكي وإن كنا نفتخر بأنه يستند في تجربته النضالية والفكرية والسياسية إلى كل موروث فكري وسياسي وتاريخي لامع على الساحة العربية والدولية وفي مقدمة ذلك تجربة حزب البعث العربي الاشتراكي.
حزب الصواب نشأ في خضم أتون الأزمة السياسية التي كانت موجودة في البلاد 2004 وقدم الكثير من التضحيات والنضالات وما زال يقدم هذه التضحيات وهذه النضالات وتأثيره وخطابه وفاعليته على الساحة تشهد على ذلك.
ولا أعرف ماذا يعنون بالنجاح وما يعنون بالفشل، فنحن أولا لا نعتبر أنفسنا عملا سياسيا بعثيا حتى لا نظلم البعثيين، ما يجري في الصواب هو عمل سياسي وطني تديره عناصر بعضها له خلفية بعثية ويعتز بهذه الخلفية ويعتبرها تراكما إيجابيا فعالا في خوض المعركة السياسية الآن، ولو أن السؤال تطرق إلى فشل أو نقاط محددة من الفشل لناقشنا تلك النقاط.
الصحيفة: قلتم لي الآن أنكم بصدد جولة داخلية هل يدخل ذلك في إطارالتعبئة فقط أم أنكم تريدون تنصيب مكاتب فرعية لا زال أغلب الأحزاب عاجزا عن تنصيبها؟
د/عبد السلام :أشكرك على هذا السؤال وأطلع القارئ على أني متأكد من أننا في حزب الصواب احترمنا النصوص احتراما حرفيا لهذا أجتمع المجلس المركزي مرتين في دورتين قانونيتين بعد مؤتمره رغم ما كلفته هذه الدورات من استنزاف لموارده فقد فعلنا ذلك لمحاسبة المجلس التنفيذي للقادة على الأداء السياسي.
ونحن الآن نقوم بتنصيب أقسام الحزب في ولايتين في برنامج نأمل أن يكتمل في الصيف القادم بأن نكون قد وضعنا كل أقسام الحزب في جميع الولايات نأمل أن تكون هذه الحركة وصلة بعد الانقطاع، وحركة قوية.
الصحيفة: شكرا لكم على ما منحتمونا من وقتكم..