صدر الأسبوع المنصرم تعميم من وزير العدل السيد يحيى ولد سيدي المصطفى وآخر من وزير الصحة السيد محمد ولد أخليل، بموجبه يحظر العمل بغير اللغة العربية في كافة القطاعات التابعة للوزارة، حيث تم التأكيد على ضرورة صدور جميع الوثائق والقرارات الصادرة عن الوزارتين باللغة العربية، وهو أول تعميم يصدر من أعضاء في الحكومة الحالية التي يقودها السيد يحيى ولد أحمد الواقف.